1. الإعلان ليس طلباً فرديّاً أو عريضةً جماعيّةً أو خبراً عن عمل. إنّه العمل نفسه يكون حاصلاً بإعلانه من الجهة الصالحة. فالإعلان الشعبيّ "ببطلان الإشارة إلى المذهب في سجلاّت النفوس وفي وثائق الأحوال الشخصيّة كافّةً ما لم يكنْ بإرادة صاحب العلاقة الراشد" هو إعلانٌ صحيح قانوناً ومن الجهة الصالحة أي أصحاب العلاقة. وهو إعلانٌ عام لا يقتصر على من يوقّعه من الأفراد دون غيرهم بل يعمّ بنتائجه كلّ اللبنانيّين لأنّه تطبيقاً للقانون والدستور والحقوق الإنسانيّة المنصوص عليها في الاتّفاقات الدوليّة، إقامةً للنظام العام.

2. الإكراه في الدين متمثّلٌ بتصنيف الأفراد أطفالاً وراشدين في أديان ومذاهب دون تصريحٍ بإرادة الواحد منهم أو استباقاً ومصادرةً لتلك الإرادة، ودون توافر الشروط الضروريّة المدنيّة والدينيّة لذلك التصنيف. وبطلان الإشارة لا يمسّ علاقة الفرد بوجدانه أو بجماعته الدينيّة المحتملة. فهذه العلاقة تحميها وتحمي حريّتها قوانين الدولة.

3. التفرقة في الحقوق والواجبات أمام القانون على أساس ذلك التصنيف بالإكراه، ممّا يكون فيه إسقاطٌ لمبدأ المساواة في ما بين اللبنانيّين الذي هو مبدأ العيش المشترك، والعيش المشترك إنّما هو في ما بين المواطنين اللبنانيّين على قدم المساواة.

4. العداء هو العداء الحاصل بالتفرقة في الحقوق والواجبات أمام القانون، مِمّا يحول دون التضامن الوطنيّ والأخوّة الإنسانيّة في ما بين اللبنانيّين فتحلّ محلَّهما العصبيّات الطائفيّة أي العداء في ما بين الأفراد والجماعات في الوطن الواحد.